اين اظهارنظر وزير نيرو در حالي مطرح مي‌شود كه روند مصرف ديگر حامل‌هاي انرژي ازجمله برق، بنزين و ديگر فرآورده‌هاي نفتي پس از اصلاح دوباره قيمت‌ها همچنان رو به افزايش است. البته مسئولان وزارت نيرو بر اين باور هستند كه قيمت فعلي آب و برق نتوانسته روند فزاينده مصرف را كم كند و شايد گزينه پيشنهادي آنها به دولت افزايش دوباره قيمت‌ها باشد؛ گزينه‌اي كه پيش از اين محمدباقر نوبخت سخنگوي دولت آن را دست‌كم تا پايان سال‌جاري مردود اعلام كرده است.
به گزارش همشهري، اجراي سياست اصلاح نسبي قيمت حامل‌هاي انرژي به‌صورت شوك‌آور و قيمت‌هاي جهشي در فاز نخست هدفمندي يارانه‌ها هم هرچند مانع رشد قابل ملاحظه مصرف شد، اما به‌تدريج به‌دليل عادي شدن قيمت‌ها، تأثير آن بر رفتار مصرف‌كنندگان از بين رفت و دوباره رشد مصرف در آمارهاي رسمي نمايان شد. برخي كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه دولت بايد در كنار سياست‌هاي اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي، سياست‌هاي غيرقيمتي را در عمل به اجرا درآورد و تنها به توصيه‌هاي عمومي براي مصرف بهينه اكتفا نكند. اما به‌نظر مي‌رسد مسئولان وزارت نيرو در تنگناي شديد تأمين آب در تابستان اين بار بازهم ساز اصلاح قيمت آب را كوك كرده‌اند. حميد رضا چيت‌چيان كه هفته گذشته به قم سفر كرده بود تا همراهي مراجع عظام تقليد و علما را براي توصيه مردم به كاهش مصرف آب را چاشني برنامه‌هاي خود كند، ديروز در گفت‌وگو با ايرنا از پايين بودن قيمت آب و برق انتقاد كرد و گفت: افزايش تعرفه‌هاي آب و برق، داراي بازدارندگي لازم براي كاهش مصرف نبوده است.از سوي ديگر، برخي كارشناسان منابع آبي كشور بر اين نظر هستند كه پايين‌بودن ارزش اقتصادي آب در سبد هزينه مصرف‌كنندگان، هرگونه سياست و برنامه براي مديريت تقاضا را با موانع زياد مواجه مي‌سازد.
طرح‌هاي غيرقيمتي همچنان روي كاغذ
در روزهاي اخير با تشديد بحران آبي در ايران به‌ويژه كلانشهرها، طرح‌هاي غيرقيمتي براي اصلاح روند مصرف آب مطرح شده كه ازجمله مي‌توان به تفكيك آب‌شرب از غيرشرب، اصلاح شبكه‌هاي انتقال آب براي جلوگيري از هدررفت اين مايع حياتي، شيرين‌سازي آب درياها و انتقال آن به مناطق مركزي كشور، اصلاح فرايند مصرف آب در بخش كشاورزي اشاره كرد كه به‌نظر همه اين طرح‌ها همچنان در دست مطالعه است به‌گونه‌اي كه گفته مي‌شود طرح‌هاي مطالعاتي هم با كمبود شديد اعتبار مواجه است.
وزير نيرو با اعلام اينكه 92درصد آب در بخش كشاورزي مصرف مي‌شود، تأكيد كرد: 85درصد منابع مورد نياز براي اصلاح سيستم‌هاي آبياري بايد از سوي وزارت جهادكشاورزي و 15درصد بقيه از سوي كشاورزان تأمين شود اما به‌دليل كمبود منابع مالي اين امر تحقق نيافته و مانع از كاهش مصرف در اين بخش شده است.
طرح‌هاي جايگزين با قيمت فعلي آب توجيه ندارد
احمد قندهاري، كارشناس ارشد منابع آب در گفت‌وگو با همشهري با تأكيد بر اينكه در ديگر كشورها، آب براي مصارف مختلف دركيفيت و قيمت متفاوت عرضه مي‌شود، گفت: ايران هم بايد به سمتي حركت كند كه آب با مصارف متفاوت و قيمت‌هاي مختلف عرضه شود. وي همچنين اظهار داشت: درحالي‌كه آزادسازي و واقعي كردن قيمت بسياري از كالاها و خدمات يارانه‌اي در كشور آغاز شده است، اما به‌نظر مي‌رسد همچنان فشار يارانه‌ها روي بخش آب كشور سنگيني مي‌كند و فاصله زيادي بين قيمت تمام‌شده و قيمت دريافتي آب از مصرف‌كنندگان باعث شده تا انگيزه‌اي براي كاهش مصرف وجود نداشته باشد. به گفته اين كارشناس، واقعي نبودن قيمت آب، عامل جدي در ناديده گرفتن ارزش واقعي آن هم در بسياري از فعاليت‌هاي اقتصادي شده و حاكميت هم ابزاري كارآمد و مؤثر براي مديريت تقاضا در دست نداشته باشد. قندهاري تأكيد كرد: در چنين وضعيتي و با تداوم قيمت‌هاي فعلي؛ اجرايي كردن طرح‌هايي نظير جداسازي آب‌شرب از غيرشرب به‌عنوان يكي از گزينه‌هاي پيش رو، چندان توجيه اقتصادي نداشته باشد.
نظر شما